بقلم : محمد الشافعى فرعون
- بعد ثورة 25يناير أصبح نصف الشعب المصري خبراء في القانون الدستوري ، وبعد الحكم على مبارك والعادلي أصبح النصف الآخر من الشعب خبراء في القانون الجنائي ، وأصبحت مصر تعاني من ندرة في التخصصات الأخرى التي تحتاجها ، فمن المتوقع أن تقوم حكومة الدكتور الجنزوري بفتح باب الاستقدام من الخارج لاستقدام التخصصات التي يحتاجها المجتمع المصري من عمال وفلاحين وأطباء ومهندسين ...... وغيرهم ، كما تنوي أيضا حكومة الدكتور الجنزوري فتح باب تصدير الفائض من خبراء القانون الى الدول المجاورة ، وتشجيعا للتصدير قررت الحكومة إعطاء تسهيلات في السداد ، ومزايا للمستوردين من الدول المجاورة ، بالإضافة الى تصدير كل خبير ومعه خبير آخر مجانا ، مع توافر خدمة التوصيل المجاني للشركات والمؤسسات الأجنبية .
- مطلوب خبراء في فك الشفرات والتعامل مع اللوغاريتمات، لكشف الغموض وتفسير السبب في أن قرارات (القضاة ) في اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ( وهي مجرد لجنة ) لايجوز الطعن عليها ، ويجوز فقط التعليق عليها ، بينما أحكام (القضاة ) في محاكم مصر المختلفة ( وهي محاكم ) لايجوز التعليق عليها ، ويجوز فقط الطعن .
فعلى من يجد تتوافر فيه الشروط ولديه الخبرات والمؤهلات المناسبة التقدم لأقرب مركز شرطة لتسجيل إسمه تمهيدا لسرعة تحويله الى مستشقى العباسية (الصفرا ) عنبر الحالات الخطرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق