بقلم محمد الشافعي فرعون
بعد أن أصبحت السلطات المصرية الثلاثة (القضائية والتشريعية والتنفيذية ) خطوط حمراء لا يجوز الإقتراب منها أو التصوير ، وأن من يتجاوزها ستقطع رجله ، فضلا عن قيام هذه السلطات بتحصين نفسها بحوائط أسمنتية وجدران من الاسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة وكلاب الحراسة الفتاكة ، وحيث أن التلاسن كان لايزال مستمرا بين بعضها ، وهو ما يعني تجاوز الخطوط الحمراء والقفز على الحوائط والجدران .
ولما كانت المحكمة الدستورية قد حكمت ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب ، وهو ما يعني حل المجلس بالكامل ( وفقا لما صرح به المستشار المتحدث بإسم المحكمة ) ، وانصراف أعضائه الى منازلهم ، وخلو المبنى منهم لحين إجراء انتخابات جديدة ( تتكلف عدة مليارات أخرى من دم الشعب) فالبعض في السلطات الأخرى التي لاتزال مستمرة ولم يحل عليها الدور في (الحل ) يرى ضرورة اللجوء الى الأمين العام للأمم المتحدة لطلب إرسال مراقبين دوليين للوقوف على الخطوط الحمراء الفاصلة بين السلطات الثلاثة ، ومراقبة الحدود بينها ، واثبات أي تجاوز يحدث ، بالإضافة الى تأمين مبني مجلسي الشعب والشوري لحين عودة الأعضاء الجدد ( بالسلامة ) بإنتخابات جديدة لعدم كفاية إجراءات التحصين الموجودة.
وحيث أن المسألة (هتطول ) ولم يعد للصبر حدود ، ولحين موافقة الامين العام للأمم المتحدة على ارسال المراقبين ، وللفراغ الأمني الشديد خاصة بعد خلو مجلس الشعب من الاعضاء ، وخوفا على مستندات القوانين التي أصدرها المجلس أو التي كان في طريقه الى اصدارها والتحفظ عليها لحين عرضها على المحكمة الدستورية العليا للحكم عليها بعدم الدستورية وحرق ما يتبقى منها ، سيتم الاستعانة بفرق أمنية متخصصة من الهجانة (راكبة الجمال ) لتأمين المنطقة والفصل بين السلطات ، ومنع التجاوز لخطوطها الحمراء بالضرب بالكرباج السوداني ، وحبس المتجاوز بدوار العمدة لحين ترحيله الى سجن المركز .
الرحمة بمصر وشعبها يامن توليتم أمر مصر وشعبها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق