بقلم : محمد الشافعي فرعون
- وكأن الحكومة أرادت التخلص مما تبقى من فلاحي مصر ، وإجبارهم
على خلع ثوب ( الفلاحة ) ،
واستبداله بثوب ( التسول ) ، ولتجعل منهم إضافة جديدة الى طوابير الأيدي العاطلة التي تتزايد يوما بعد
يوم بفعل سياساتها ، بعد أن دفعتهم دفعا الى هجر
الأرض الزراعية لتصبح مأوي للفئران والحشرات .
نتيجة لعجز الحكومة عن إيجاد حلول إقتصادية حقيقية
للحد من تدهور رصيد العملة الصعبة ، والعمل على
إستقرارها عند حد يسمح لها بإستيراد ما تحتاجه الدولة ، دون أن يمثل ذلك خطرا على الرصيد المتبقي
من تلك العملة ، تُدخل الحكومة نفسها في حرب جديدة
غير متكافئة مع مطاحن القطاع الخاص وذلك بتفعيلها لقرار
وزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق رقم (53) لسنة 2012 م ، والذي يحظر على المطاحن الخاصة إستخدام القمح
المحلي في مطاحنها لإنتاج الدقيق الفاخر ،
كوسيلة من الحكومة لإجبار الفلاحين على بيع محصولهم من القمح
الى شون بنك التنمية وشركات المطاحن الحكومية فقط (بتراب الفلوس
) ، وبقيمة ربما تقل
كثيرا عن تكلفة الإنتاج الحقيقية للقمح التي يدفعها
الفلاح
، فعلى الفلاح أن يبيع محصوله للحكومة بالسعر الذي تحدده أو يتركه
بالأرض
طعاما للطيور ، لتحيا العصافير ويموت الفلاح وأسرته من الجوع ، وإن
إستطاع
الصبر على الجوع فسيموت من القهر الحكومي له ، ومن عجزه عن تحقيق
الحد
الأدني الذي يضمن له ولأسرته حياة كريمة بعد إرتفاع أسعار البذور
والأسمدة
والسولار ، بالإضافة الى زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية
بشكل
تجاوز كل التوقعات .
إذا كانت الحكومة (بجلال قدرها ) عاجزة عن تدبير
العملة الصعبة اللازمة للإستيراد ، فماذا
يفعل أصحاب المطاحن الخاصة بعد إختفاء الدولار وإرتفاع سعره
بصورة غير مسبوقة من قبل ، الأمر الذي سيضطرهم قريبا الى رفع الراية البيضاء بالتوقف عن الإنتاج ، وإغلاق أبوب
المطاحن الخاصة ، وتسريح عمالتها ، ليلحق بهم أصحاب
محلات الحلويات والفطائر وغيرهم ممن يستخدمون الدقيق الفاخر
الذي تنتجه تلك المطاحن في صناعاتهم ، ليسارع الالاف منهم ومن عمالتهم الى حجز مكان لهم في طوابير الأيدي
العاطلة التي كانت في يوم من الأيام عاملة
.
كنا نتوقع أن تقوم الحكومة بفضل ما تملكه من
برامج (نهضوية ) عملاقة بدعم الفلاح ومساعدته
وتوفير مستلزماته الزراعية بتكلفة لا ترهقه ، ليحقق من خلالها
عائدا يعود عليه بالنفع هو وأسرته ، ويكون حافزا له على الإستمرار في عمارة الأرض الزرعية
.
كما كنا نتوقع أن تقوم الحكومة بمســــــــــاعدة
القطاع الخاص ( أحد أجنحة التنمية الإقتصادية
الحقيقية ) على النهوض ، والتوسع في دعم المشروعات المتوسطة
والصغيرة بما يعود في النهـاية بالنفع على المجتمع ، ويحد من
ظاهرة البطالة .
الأزمة
خانقة ، والمخاض عسير ، ولم يجد الطبيب (الحكومة ) إلا أن يضحي بالأم وبالمولود من
أجل أن يعيش هو .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق